وجهى ندارد ، و در مورد غرق و هدم و امثال آن نصّ شارع است كه در صورت عدم علم بوجود شرط ، هر يك از آن ديگر به خويشى ارث مىبرند ، و وارث در غير اين صورتها - غرق يا هدم يا امثال اين حوادث - از بردن ارث محروم است ، مثلا اگر پدر در شهرى و پسر در شهرى ديگر به دو سبب مختلف در گذشته باشند و تقدّم فوت يكى بر ديگرى معلوم نباشد هيچ يك از آن ديگر ارث نخواهد برد بلكه مال پدر بفرزندان و وارث ديگر او تقسيم مىشود ، و مال پسر بورثهء زنده او ، امّا اگر آسيب و آفت يكباره گروهى را فرا گيرد و هلاك كند مانند غرق شدن يا فرود آمدن سقف يا سقوط هواپيما و امثال اينها ، در صورتى كه تاريخ مرگ آنها را ندانيم ، از يك ديگر - بنصّ صريح - ارث مىبرند ، با اينكه خلاف قاعدهء توارث است ، و ما نميدانيم كه كدام پس از موت آن ديگر زنده بوده است ، و در روايتى كه تحت رقم 5657 گذشت امام صادق عليه السّلام در بارهء زن و شوهرى كه سقف بر ايشان فرو ريخته و هر دو را كشته بود فرمود : ابتدا سهم زن را از ميراث شوهر بدهند سپس مرد را از ميراث زن ، يعنى آنكه سهمش از ميراث در فرائض كمتر معيّن شده ، در تقسيم ارث او را مقدّم بدارند سپس آنكه سهمش بيشتر است ، و اين تقديم و تأخير چنانچه ارث از اموال اصلى هر كدام باشد تفاوتى نمىكند و صرف تعبّد است ، و امّا اگر ، هم از اموال اصلى و هم از ارث كه از يك ديگر برده‌اند باشد در بعض موارد و فروض به ضرر و زيان يك دسته از ورثه خواهد بود ، و چون اصل بردن ارث به نصّ خاصّ بوده و مخالف قاعده است پس احتياط آنست كه اقتصار بمورد نصّ شود و همان از مال اصلى سهمبرند نه از ارث ، و شيخ مفيد رأيش آنست كه هر كدام كه فرض فوتش را زودتر كرده‌ايم فقط از اموال اصليش به آن ديگر ارث دهيم و آنكه وارث او فرض شده است هم از اموال اصلى و هم از ارثى كه برده است به آن ديگر ارث دهيم ، زيرا هنگام مرگ ، اوّلى غير مال اصلى چيزى نداشته ، و دوّمى ارث هم داشته است . و در اين صورت نيز تقدّم و تأخّر موجب كم بهره گى و زيان يك دسته از ورثه خواهد بود ، و خلاف احتياط است ، و اينكه اشاره كرديم كه در پاره اى از فروض در بردن ارث هم از اصل مال و هم از ارث يك ديگر ، ورثهء يك دسته زيان خواهند ديد آن به اين صورت است كه مثلا زن و شوهرى بدون فرزند در حادثه اى غرق يا هدم جان سپرده‌اند ، و زن داراى شصت هزار